شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
تیغ دولبه تعرفه‌های پزشکی:
رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۳ هم دغدغه مردم را به خاطر افزایش قیمت‌ها به دنبال داشته، هم اعتراض گسترده جامعه پزشکان را؛ یعنی هم مردم ناراضی اند، هم پزشکان. افزایش نرخ تعرفه‌ها سبب شده است برخی مردم به خاطر بالابودن این هزینه‌ها در برخی موارد قید مراجعه به پزشک را بزنند و خوددرمانی کنند. برخی از شهروندان بر این باورند که با وجود تحت پوشش بیمه بودن، بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمان را باید از جیب شان پرداخت کنند در حالی که این رقم نهایتا باید ۳۰ درصد باشد و ۷۰ درصد دیگر سهم دولت و بیمه هاست تا شرایط بهره مندی بیمار از خدمات درمانی تسهیل شود. برای خیلی از شهروندان این سوال ایجاد شده که چرا باید هزینه هنگفت حقوق و دستمزد به کارکنان بخش بیمه‌ای داده شود که فاقد نخود یا ارزن فایده‌ای برای مردم هستند؟ واقعا نظام بیمه درمان چه غلطی در این چرخه دارد می‌کند؟ آقای وزیر بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، جناب بیمه مرکزی، بیمه سلامت، مردم جواب می‌خواهند. چرا ما باید از بیت المال به شما حقوق بدهیم و شاهد حجم بالایی بی خاصیتی باشیم؟ چرا باید حجم این بی خاصیتی‌ها بجایی برسد که شهروندان دارای بیمه تکمیلی، اول پول بدهند و بعد پول شان را با هزار مصیبت و منت از بیمه‌های تکمیلی بگیرند؟
کد خبر: ۳۹۴۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی:
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا بیان داشته است که حدود یک ماه از تصویب قانون افزایش جرایم راهنمایی‌رانندگی گذشته، اما هنوز این قانون برای اجرا به پلیس راهور ابلاغ نشده است. قرار است اصلاحاتی در برخی از بند‌های این مصوبه جدید انجام شود و امیدواریم به زودی این قانون ابلاغ شود. وی می‌افزاید که یکی از راه‌های پیشگیری از تخلف و جرم، مجازات است و در تمامی مکاتب حقوقی دنیا این موضوع پذیرفته شده که باید هزینه جرم بالا باشد تا موجب بازدارندگی شود و .... بر اساس توضیحات سردار حسینی عزیز چند نکته و سوال مطرح می‌گردد که بهتر است بدان‌ها توجه خاص صورت پذیرد. دنیا بدنبال جرم زدایی و قضازدایی است، سیستم قوه قضائیه کشور در دومین سند تحولی منتشر شده در چند روز پیش بشکل آشکار و تاکیدی بر این موضوع تمرکز داشته و انوقت حضرتعالی به دنبال تشدید مجازات هستید؟ ضمنا غالب سو رفتار‌های بوقوع پیوسته در حوزه پلیس راهنمایی و رانندگی ماهیت تخلف داشته و جرم انگاری خاصی مطرح نیست. آیا بهتر نیست برای ارتقا هم فهمی‌ها و بالا بردن رضایت مردم و افزایش سطح اغنای افکار عمومی، مصوبه یا مقرره تنظیم شده را قبل از تصویب در اختیار رسانه‌ها برای انتشار قرار دهید؟ تا اگر مشکلاتی از نظر تحقق رویکرد حکمرانی (تعامل منافع دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) یا کمبود و خلایی از دیدگاه مردم مطرح شده باشد، در آن اعمال گردد؟ تامین و تقویت منافع ملی در ابعاد گوناگون آن، هدف مشترک همه ماست و نیازمند ارتقا هم فهمی‌ها و مشارکت‌ها می‌باشد.
کد خبر: ۳۹۴۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
گفتگو به محمد خوش‌چهره:
اولویت کشور و نهاد‌های مختلف ساختار سیاسی کشور در سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب رونق تولید با حضور و مشارکت مردم تعیین شده و پیوند عنصر تولید و مشارکت مردم نیازمند تبیین ابعاد مختلف، نسبت این دو برای آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری از نهاد‌های مختلف برای عمل به وظایف خود است. برای بحث در این زمینه با دکتر «محمد خوش‌چهره» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، وارد گفتگو شده ایم. وی در پاسخ به سوال، چرا با وجود اقتصادانانی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا و کشورمان درس خوانده‌اند، اما اوضاع اقتصادی کشور مطلوب نیست؟ می‌گوید، جواب اولیه و ساده برای شما، این شعر پرمحتواست: «جواهرفروشان به کنجی خموش/ چه گرم است بازار شلغم‌فروش»! جواب بعدی آنکه باید تفاوت منطقی بین اقتصاددان و اقتصادخوانده قائل شویم. در بین اقتصاددانان هم تفاوت معناداری وجود دارد. اول سلامت نفس است، یعنی اگر سطحی از دانش اقتصادی داشته باشد و سالم نباشد، مصداق شعر «چو دزدی با چراغ آید/ گزیده‌تر برد کالا» می‌شود. در بین دلایل دیگر باقی مانده، یک دلیل دیگر هم بگوییم و آن هم ضعف درک و حتی نگرانی بعضی از زمامداران در به‌کارگیری اقتصاددانان سالم، عالم و مستقل به خاطر مسائل جناحی و باندی است. به نظر من اینجا باید به نقش صداوسیما توجه کنیم. متأسفانه صداوسیما بسته عمل می‌کند. من این مسئله را فاجعه زمامداری می‌دانم. رئیس بانک مرکزی به جای پاسخگویی به فاجعه سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌های نامناسب ارزی در مورد سقوط ارزش پول ملی، استدلال‌های نادرست می‌کرد و صداوسیما هم ناخواسته یا خواسته آدرس غلط به مردم می‌داد، یعنی زمامدارانی که مقدرات مردم را مخصوصاً در مجلس و دولت تعیین می‌کنند، بعضاً متناسب با شرایط و درک مناسب، توان و تدبیر لازم را برای حل مسائل کشور ندارند.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه ؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
مختل کردن زندگی میلیون ها شهروند برای جیب های کثیف:
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
سفر رئیسی به پاکستان:
ابراهیم رئیسی صبح روز دوشنبه با هیات همراه برای سفر رسمی دو روزه خود وارد اسلام‌آباد پایتخت پاکستان شد. این سفر در حالی انجام می‌شود که حدود ۳ ماه قبل و در پی حملات گروه جیش‌العدل در استان سیستان و بلوچستان، جمهوری اسلامی در اقدامی بی سابقه با موشک نقاطی در خاک پاکستان را مورد هدف قرار داد. ابراهیم رئیسی برای نخستین بار پس از تنش های اخیر میان جمهوری اسلامی و پاکستان که به تبادل آتش میان طرفین هم منجر شد، به پاکستان سفر کرده است. در این سفر همچنین با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و جمعی از تجار و فعالان اقتصادی این کشور دیدار می‌کند.ابراهیم رئیسی تا روز چهارشنبه در پاکستان خواهد ماند و پس از آن به سریلانکا می رود. او پیش از ترک تهران گفته بود که قصد دارد مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان را به مرز سالانه ۱۰ میلیارد دلار برساند. اتفاقی که با مانعی جدی به نام تحریم عدم تصویب Fatf مواجه است.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه ، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
دوگانه برخورد با اسرائیل ، مهار قاطر را بکش و پاهایش را زنجیر کن:
اسرائیل بعنوان کشور حاضر در ائتلاف ها و نظامات تحت کنترل آمریکا، توان هیچگونه اقدام نظامی میان و بلند مدت مستقل را نداشته و تمامی اقدامات بنوعی با هماهنگی آمریکا و متحدان بین المللی انجام می گیرد. لذا تحلیل سناریوهای احتمالی برخورد با اسرائیل یا واکنش اسرائیل در مقابل ایران، باید همراه با نظر داشت به وضعیت امریکا باشد. اسرائیل می تواند با حملات هوایی بهره بردار از اف ۳۵ های رادار گریز ، حملات خرابکارانه داخلی ، ضربه به نیروهای ایرانی یا نیابتی ایران در کشور ثالث و مواردی همانند وارد درگیری محدود با ایران شود. در چنین شرایطی ، جمهوری اسلامی باید توان فعال سازی همزمان ، مستمر و ترکیبی سه دسته راهبرد ضربات متقابل و فوری بازدارنده تا سرحد جنگ منطقه ای، تقویت بنیادین بنیه دفاعی تا سر حد جنگ منطقه ای ، کور کردن نقاط ضعف دفاعی و تهاجمی برای جنگ منطقه ای را دنباله گیری کند. اثبات اقدام جمهوری اسلامی برای پیگیری همزمان و هم بند این سه نوع راهبرد ، بستر را برای ارسال سیگنال برای آمریکا و اسرائیل برای تغییر زمین بازی از حالت نظامی به رویکرد دیپلماتیک پایه و وارد کردن ایران به زمین باتلاقی ( تشدید تحریم، تشدید کارشکنی های اقتصادی ، تشدید فشار حقوقی ) فراهم می کند. ایران نیز باید راهبرد دوگانه بستن پا قاطر و کشیدن مهار آن را دنبال کند. کشیدن مهار از طریق درک واقعیت آمادگی ایران برای دفاع بازدارنده منطقه ای توسط آمریکا صورت می گیرد که اسرائیل را دعوت به کاهش تنش خواهد کرد. زنجیر کردن پای قاطر هم با اثبات آمادگی ایران برای پاسخ لحظه‌ای به حمله و دفاع آنهم بشکلی فعالانه ، انجام خواهد شد. با دنباله گیری این راهبردها، هرچند دشمن در کوتاه و میان مدت، نمی میرد، اما توان جنبش معنادار و مداخله گری فعال خود را از دست می دهد.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
چه خبر از حاشیه نشینی روسای ادوار مجلس؟
یکی از آسیب‌های اصلی و پایه‌ای مجلس در یازده دور گذشته، بحث انتخاب رئیس مجلس بوده است. محوریت دادن به رویکرد ائتلاف برای انتخاب فرد خاص، منجر به نوعی فعالیت سربسته و بعضا شبه پادگانی در انتخاب هیات رئیسه و رئیس مجلس شده و با جهت دهی به کمیسیون‌ها و فراکسیون ها، حاشیه‌های زیادی را در طول فعالیت مجلس سبب گردیده است. این در حالی است که رویکرد صحیح می‌بایست اجماع گرایی نمایندگان برای انتخاب با هدف مطالبه گری از ریاست مجلس و ارتقا نظارت‌ها بر او باشد. در پیش گیری رویه فعالیت قطبی توسط روسای مجلس قبلی، بعد از مدتی آن‌ها را وارد وادی حاشیه نشینی و کنار نهادن از ریاست و تنفس در فضای سیاسی، نموده است. در خصوص مجلس دوازدهم باید بیان داشت که که با توجه به انتخاب بخشی از نمایندگان مجلس دوازدهم، رئیس مجلس به‌طور حتم یکی از نمایندگان انتخاب شده در دور اول خواهد بود. تا امروز نامهای محمدباقر قالیباف، منوچهر متکی، مرتضی آقاتهرانی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، سیدمحمود نبویان، علی نیکزاد، مجتبی ذوالنور و حمید رسایی برای این جایگاه مطرح شده که به‌نظر می‌رسد قالیباف و متکی بیش از سایرین شانس جلوس بر کرسی ریاست را داشته باشند. متاسفانه رویکرد انتخابات رئیس مجلس دوازدهم نیز همانند سنت غلط و مبتذل گذشته، ائتلاف برای حضور یک فرد است. یعنی تداوم داستان جهت دهی‌های نادرست برای کمیسیون‌ها و فراکسیون ها. یعنی حاشیه نشین شدن آقای رئیس در آینده نزدیک. یعنی تداوم بازی‌های سخیف سیاسی، در گام دوم انقلاب و ترجیح منافع فردی بر منافع ملی.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
محمدعلی اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی:
سخنگوی تعزیرات حکومتی در نشست خبری روز دوشنبه بیست‌وهفتم فروردین تاکید خاصی بر دو موضوع غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودرو برای خودروهای پیش ثبت نامی و بحث حذف گزینه عجله دارم از اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی نمود. اسفنانی بیان داشت که واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان به قوه قضائیه و سلب صلاحیت از سازمان تعزیرات بر اساس حکم وحدت رویه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. وی همچنین افزود که قرار بر این بود تولید پژو پارس به علت رعایت نکردن استاندار‌های لازم متوقف شود که در حال حاضر با توجه به رفع پاره‌ای از مشکلات و دستور رئیس‌جمهور، به تولید خود ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
مشاوره‌های ناکارآمد اما اجباری:
زوج‌هایی که قصد طلاق توافقی دارند، طبق بخش‌نامه‌های قوه قضائیه باید در جلسات مشاوره دادگاه شرکت کنند و بعد از سپری‌کردن این جلسات، پرونده جدایی زوجین پیش می‌رود؛ درحالیکه بسیاری از زوج‌ها، مخصوصا زنان، از نتیجه این جلسات مشاوره رضایت نداشته و مدعی هستند که علاوه بر زیر پا گذاشته شدن بی‌طرفی در جلسات و ناکارآمدی این مشاوره‌ها، با اصرار بر آشتی زن و مرد، آن را عاملی برای طولانی‌تر‌شدن پروسه طلاق و افزایش تنش می‌دانند؛ موضوعی که متخصصان حوزه روان‌شناسی و حقوقی هم در گفت‌وگو با رسانه،مواردی از آن را تأیید می‌کنند.سوال اینجاست که ایا زمان بازنگری و به روز رسانی فرآیندها، ساختارها ، الگوهای مورد استفاده و آسیب شناسی های بنیادین ، فرا نرسیده است؟
کد خبر: ۳۹۴۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
احمد زیدابادی:
طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته بوده جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری نمی‌تواند انجام دهد. شاید به همین علت است که در تمام این ۴۵ سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آن‌ها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان، اما نه‌فقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیت‌شان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کرده‌اند! تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیم‌گیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالیکه قوۀ مقننه و مجریه و نهاد‌های ضابط و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آن‌ها به‌خصوص دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.
کد خبر: ۳۹۴۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
همه چیز درباره کاظم صدیقی و باغ اُزگُل:
اگر تا آخرین روزهای سال ۱۴۰۲، کاظم صدیقی را با ویژگی‌هایی مانند اظهارنظر‌های عجیب می‌شناختیم، در روزهای نزدیک به سال نو انتشار گزارشی پیرامون او و پسرانش باعث شد تا طی روز‌هایی متوالی تبدیل به سوژه اصلی بحث‌ها در جامعه شود و حتی در کوچه و خیابان درباره او حرف بزنند.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه:
احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامهای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» شد. در بخشی از این نامه آمده است: «اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه‌ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه‌های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.اما متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار می‌کند.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
سرانجام پروندهٔ جنجالی کارشناسان زندانی محیط زیست پس از شش‌سال:
نام چهار تن از کارشناسان محیط‌زیست که در پروندهٔ جنجالی موسوم به «محیط‌زیستی‌ها» به اتهام جاسوسی محکوم شده بودند، در فهرست مشمولان عفو به مناسبت عید سعید فطر قرار گرفته است؛ فهرستی که روز شنبه رهبر انقلاب با آن موافقت کردند. «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی‌دوست»، «طاهر قدیریان» و «نیلوفر بیانی» چهار تن از محکوم‌شدگان در پرونده هستند که مشمول عفو شده‌اند. تا زمان تنظیم این گزارش، نام «امیرحسین خالقی»، دیگر محکوم‌شدهٔ این پرونده، در فهرست نبود؛ اما با توجه به محکومیت شش‌سالهٔ او به‌نظر می‌رسد خالقی با پایان دوران محکومیت آزاد خواهد شد. لازم به توضیح است که این پرونده با ۹ نفر تشکیل شده بود که یکی از متهمان پیش از پایان رسیدگی به پرونده فوت کرد، یک نفر با پایان محکومیت، یک نفر با رأی باز و یک نفر هم با تبادل آزاد شدند همچنین یک نفر از محکومان این پرونده مشمول عفو محکومان در سال ۹۸ قرار گرفته بود.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
پاسخگو نمودن دولت در مقابل ناکارامدی های اقتصادی و مقابله با توجیه کنندگان منافق صفت ضد منافع ملی :
قیمت دلار از مرز ۶۰ و ۶۵ هزار تومان عبور کرد. موضوعی که دارای اثرات و پیامد‌های غیرقابل انکاری در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف توان اقتصادی شهروندان در اقتصاد دلار زده کشور است. موضوعی که باید به دنبال عقبه سیاسی - روانی و همچنین اقتصادی ایجاد کننده ان بود. عامل‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم و کاهش امکان سرکوب قیمت دلار، ضرورت تامین کسری بودجه و بازی با نرخ ارز و چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمد‌های دلاری دولت و در نهایت در عامل بازی احتمالی دولت برای افزایش قیمت دلار و کاهش تدریجی آن به قیمت حدود ۵۸ هزار تومان و ظاهر شدگی در نقش دولت کارآمد، در این خصوص قابل اشاره هستند. ورای این موارد، وجود افراد منافق صفت و توجیه کننده ناکارامدی دولت‌ها بوده که با راه اندازی جدال مقایسه‌ای و دنباله گیری راهبرد دو قطبی، قصد قوی نشان دادن دولت‌های کنونی و ضعیف نشان دادن دولت‌های قبل را دارند. برای کاهش احتمال وقوع این گونه بی تدبیری‌ها و ناکارامدی‌های اقتصادی، پاسخگو نمودن دولت و مقامات اقتصادی کشور، از الزامات است.
کد خبر: ۳۹۴۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
رانت ارزی سوپرنجومی و ضدتولید تجهیزات پزشکی را دریابیم!
تجهیزات پزشکی ساخت متخصصان ایرانی و شرکت‌های دانش‌بنیان باعث شده، مردم دستاوردهای این حوزه را در بسیاری از موارد به‌خوبی احساس کنند؛ تولید ونتیلاتور، شتاب‌دهنده خطی، سی‌تی‌اسکن، مانیتور علائم حیاتی، ماشین بیهوشی و دستگاه‌های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی و بسیاری از تجهیزات پیشرفته دیگر که موجب دلگرمی مردم برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان شده است. اما نکته غم انگیز داستان، کم توجهی به تولیدات داخل (داستان بعضی از رانت طلبی‌ها و کنار زدن شرکت‌های دانش بنیان و گرایش به سمت واردات، بشکل خاص توسط قوه قضائیه و حتی دفتر مقام معظم رهبری در حال دنباله گیری است) و عدم توازن در میزان تخصیص ارز به شرکت‌های مختلف است. از بین لیست شرکت‌ها، گروه تجهیزات پزشکی که اقدام به واردات می‌کنند، حدود ۱۲ درصد از میزان ارز تخصیصی در بخش دارو و غذا و تجهیزات پزشکی به ۹ شرکت (آمار از سال ۱۳۹۷ تاکنون) اختصاص دارد که شش شرکت آن خصوصی هستند و اطلاعی از وضعیت مالیات پرداختی، اشتغال، قیمت واقعی خرید و فروش کالا (نه قیمت اظهاری) و مواردی همانند در قالب داده‌های بدست آمده از راه رصد و بازرسی و راستی آزمایی، در دست نیست.
کد خبر: ۳۹۴۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
بیمه شخص ثالث ۱۴۰۳ :
در آخرین روزهای اسفند هر سال پس از ابلاغ مبلغ دیه توسط قوه قضایه، شورای عالی بیمه ، اقدام به تعیین حق بیمه در بیمه اجباری شخص ثالث و حوادث راننده می کند. بعد از تعیین و انتشار نرخ دیه سال ۱۴۰۳ توسط قوه قضائیه ، بیمه مرکزی در ابلاغیه ارسالی برای کلیه شرکت های بیمه ای،اقدام به انتشار جدول نرخ و شرایط بیمه شخص ثالث ۱۴۰۳ برای کلیه گروه های خودرویی اعم از سواری،بارکش،اتوکار و موتورسیکلت ها همراه با میزان تخفیف های سالیانه نمود.علی بنیادی نائینی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی، در مورد حق بیمه شخص ثالث با توجه به افزایش نرخ دیه، توضیح داد با توجه به این که نرخ ریالی دیه کامل در ماه‌های عادی برای سال آینده از ۹۰۰ میلیون با افزایش ۳۴ درصدی به ۱.۲ میلیارد تومان و در ماه‌های حرام به ۱.۶ میلیارد تومان افزایش یافت، شورای عالی بیمه امروز تصویب کرد که نرخ حق بیمه شخص ثالث از اول سال ۱۴۰۳ تا سقف ۳۵.۵ درصد افزایش می‌یابد.کسانی که بیمه نامه جاری تا سال آینده دارند، نیازی به خرید الحاقیه در مورد شخص ثالث ندارند؛ اما اگر بخواهند سقف تعهد مالی بیمه نامه خود را افزایش دهند، می‌توانند به کارگزاری یا نمایندگی بیمه مراجعه کنند و سقف تعهد مالی بالاتر را خریداری کنند
کد خبر: ۳۹۴۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
سکوت دادستان نظامی و سازمان بازرسی به تخلفات:
آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲